خلافات بشأن منح الثقة لحكومة السراج

الإثنين 14-03-2016 05:43

السراج يلتقي عبدالفتاح السيسي السراج بعد لقائه بوتفليقة: ليبيا بحاجة للتجربة الجزائرية في إحلال السلم والوئام خلافات بشأن منح الثقة لحكومة السراج

كتب

خلافات بشأن منح الثقة لحكومة السراج

الرصيفة الإخبارية:وكالات – فيما يبدو أنه تعبير عن انقسام حاد داخل حكومة السراج المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قال عشرة من أعضاء مجموعة الحوار السياسي الليبي،إن “البيان الذي صدر مساء السبت عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعد محاولة للقفز على استحقاقات أساسية واردة في الاتفاق السياسي الليبي، واستخدام سيء لبيان أعضاء الحوار بلغ حد الاستخفاف”.

وأشاروا في تصريحات لـ24 إلى أن “ما ورد في بيان أعضاء الحوار السياسي الليبي عبر بوضوح على أن حق منح الثقة للحكومة هو اختصاص أصيل لمجلس النواب”، ولفتوا إلى أن “هذا يعلق منح الثقة على قرار يصدره المجلس بموجب لوائحه وأنظمته”.

وحمل البيان الذي صدر بتونس توقيعات كلاً من حافظ عبد الحميد قدور – تحالف القوى الوطنية، جمال عاشور – حزب الوطن، محمد الضراط – حزب الجبهة الوطنية، بالإضافة إلى عبد المنعم فرج الفقيه، وأحمد العبار، وموسى الطرابلسي، وصالح افحيمه، ونصر الدين غباشي، ومفتاح كويدير.

واعتبروا أن “الوقت الطويل الذي مر منذ التوقيع على الاتفاق السياسي دون أن يتحقق أي تقدم ملموس هو دليل واضح على وجود مشاكل لم يُـفلح تجاهلها في تحقيق مقاصد الاتفاق، وهذا يدعو إلى ضرورة تحديد تلك المشاكل وإيجاد حلول لها”.

ورأى البيان أن “التعديل الدستوري هو أحد الآليات اللازمة لتفعيل الاتفاق السياسي وينبغي تطبيقها كما نص عليها الاتفاق نفسه من اجل أن يصير الاتفاق إلى حال التنفيذ”.

وأوضح أن “تطبيق الاتفاق السياسي ودخول حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس بطريقة سلمية تستدعي أن نوسع مفهوم التوافق الحقيقي، ونقوم بأعماله من خلال توسيع التوافق وإشراك الأطراف الرئيسية والفعالة في المشهد السياسي الوطني، محذراً من أن استمرار تجاهل هذه الأطراف لن يقود إلا إلى المزيد من التشرذم والتشظي”.

وطالب البيان بعثة الأمم المتحدة بتوخي الحياد والالتزام بنصوص وآليات الاتفاق السياسي الليبي وعدم السماح أو الدعوة لتجاوز هذه النصوص، أو القفز على الاستحقاقات بما فيها استحقاق التعديل الدستوري ومنح الثقة للحكومة.

وبدا أن هذا البيان هو بمثابة رد على دعوة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤسسات البلاد إلى البدء في نقل السلطة إليها ومطالبة المجتمع الدولي بالكف عن التعامل مع أي قوى أخرى منافسة.

وأعلن المجلس الرئاسي للحكومة التي يترأسها فائز السراج في بيان مفاجئ مساء أمس السبت عن بدء عمل الحكومة، استناداً إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.

وقال المجلس المكون من تسعة أعضاء إنه “يرحب ببيان أغلبية أعضاء مجلس النواب، والذين أعربوا عن منحهم الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقدمة لهم من المجلس الرئاسي”، معتبراً أن “هذا البيان يمثل الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني”.

وتتنازع الحكم في ليبيا منذ أكثر من عام ونصف عام حكومتان، واحدة في الشرق تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وأخرى في طرابلس تدير معظم مناطق الغرب بمساندة تحالف “فجر ليبيا” ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي.

ويرفض مسؤلون في السلطتين اتفاق السلام الموقع في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي، كما يرفضون الدعوات إلى تسليم السلطة لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.

والمجلس الرئاسي مكلف بقيادة البلاد خلال فترة انتقالية لإنهاء الفوضى السياسية والصراع المسلح الذي تشهده ليبيا منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في2011.
عودة الى الأعلى

تعليق (1)

1

بواسطة: أحمد تمالّــه

بتاريخ: 2016/03/15 6:42 م

عدد عشرة أعضاء في برلمان يتكون من أكثر من ١٨٠ عضوا يًُعتبر أقلية صغيرة جدا، لا يعتد بها في كل البرلمانات، وعليه فعليهم احترام الأغلبية و لا يظهروا بمظهر الأغبياء، لأن حركتهم هذه تعتبر حركة صبيانية، إما لجهالة النظام البرلماني، و إما تعنّت لا فائدة منه.

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على موقع اخبار ليبيا | ، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اخبار ليبيا |

اخبار ليبيا

أخر الاخبار