وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز سأتولى الدعوة إلى عودة الملكية

الرصيفة الأخبارية6 أبريل 2014wait... مشاهدةآخر تحديث : منذ 7 سنوات
وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز سأتولى الدعوة إلى عودة الملكية

وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز سأتولى الدعوة إلى عودة الملكية
2014-04-06
الحياة – صرح وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في لقاء صحفي نشرته صحيفة الحياة بانه سيتولي الدعوة الي عودة الملكية في ليبيا معتبرا ذلك من حقه كمواطن قبل ان يكون وزيرا ،واضاف عبد العزيز بانه يحذر المؤتمر الوطني العام مما أسماه «محاولات تهميش» بعض الثوار وقادتهم المدنيين، وشدد على ضرورة قيام تحالف بينهم وبين السلطتين الشرعية والتنفيذية، لتنفيذ القانون إلى حين قيام جيش وشرطة في ليبيا،وأوضح عبدالعزيز في حديثه أنه يدعو إلى عودة «الملكية الدستورية» كـ «رمز تلتف حوله الأمة»، و «مظلة سياسية» لنظام يوجد فيه برلمان من مجلسين (نواب وشيوخ) وحكومة تكنوقراط يقودها رئيس وزراء فاعل، ورأى أنه «عندها تصبح لدينا معارضة حقيقية».
وزاد: «أنا لا أتكلم عن ملك يحكم، بل عن رمز كما هي الحال في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا. وعندما نتحدث عن شرعية ملكية نتحدث عن قيم الوسطية وعن الحركة السنوسية والتاريخ والوفاء للملك» الراحل إدريس السنوسي،وعبر عبد العزيز عن تأييده العودة إلى الملكية الدستورية عبر استعادة دستور الاستقلال بنسخته الأصلية لعام 1951 عندما كان النظام اتحادياً بين أقاليم ثلاثة هي طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب)، وليس بالصيغة المعدلة للدستور التي اعتمدها الملك إدريس عام 1963، وألغى بموجبها النظام الاتحادي.
الوحدة عبر الانقسام
ورأى أن هذه الصيغة تلبي تطلعات المواطن الليبي إلى الاستقرار والأمن وتصون الوحدة الوطنية في مواجهة الدعوات إلى الفيديرالية والنزاعات القبلية، وقال: «إن انقسام ليبيا مملكة دستورية هي الوسيلة لتوحيد البلاد».
وقال عبدالعزيز إنه تواصل في هذا الشأن مع محمد السنوسي نجل ولي العهد الليبي الراحل الحسن الرضى السنوسي. وتعهد المضي في هذا التواصل، وفي اللقاءات مع الجاليات الليبية لهذا الهدف. وأضاف: «هذه العملية أنا سأتولاها، سواء كنت في الحكومة أو خارجها».
التدخل الخارجي والثوار
وأكد عبدالعزيز أن الدولة الأوروبية ودول الجوار تشارك تطلعات الليبيين إلى دولة مستقرة، نظراً إلى وجود مصالح مشتركة. ونفى أن تكون هناك نية لدى الغرب للتدخل عسكرياً في ليبيا. وقال: «التدخل الذي يتحدثون عنه (في الغرب) ليس عسكرياً، بل يقصدون تدخلاً في إطار دعم دولي، ووجود دولي للمساعدة في نزع السلاح وهذه قضية سياسية قبل أن تكون قدرة فنية».
وتطرق إلى مسألة الميليشيات المسلحة، وقال: «لدينا قادة ميدانيون وثوار حموا البلاد في غياب الجيش والشرطة، ولا بد من أن يكون لهم رأي في الشأن الليبي وصنع القرار وحمايته إلى ينشأ جيش وشرطة».
ورداً على سؤال حول الإشكالية الناشئة عن حمل الثوار السلاح، قال: «هؤلاء مواطنون ليبيون لا يخونون وطنهم، وإلا ما الذي دفعهم إلى حمل السلاح والمساعدة في إنهاء نظام قمعي، لو لم يكونوا مؤمنين بليبيا الجديدة ودولة الحق والقانون؟».
وخاطب البرلمان الليبي قائلاً: «بأي حق أنت كمؤتمر وطني عام تقصي هؤلاء القادة الميدانيين؟ إن من حقهم أن يساهموا في بناء الدولة ومؤسسات القانون والجيش والشرطة».
وزاد: «لا بد من أن يكون هناك تحالف حقيقي بين الجهازين الاشتراعي والتنفيذي والقادة الميدانيين إلى حين نشوء جيش وشرطة، وبعدها من يريد الدخول إلى الجيش فليتفضل، لكن تهميش القادة الميدانيين في هذه المرحلة قرار خاطئ وغير عادل».
وعما إذا كان دفع أموال طائلة من خزينة الدولة إلى الثوار جعلهم لا يريدون قيام جيش أو شرطة، قال: «إن استيعاب القادة الميدانيين وإشراكهم في الشأن السياسي الليبي، قضية سياسة دولة»، موضحاً أن «كل قائد ميداني وراءه آلاف من الثوار الحقيقيين وعندنا تطلب منهم حماية منافذ بحرية وجوية وبرية ويأخذون مكافأة لقاء عمل أمني يتعهدون القيام به، فهذا يضمن وجودهم عند الحاجة».

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين الخدمات وتجربة القراء. إذا قررت الاستمرار في تصفح موقعنا فنحن نعتبر أنك تقبل باستخدامهم

لمعرفة المزيد ... أضغط هنا 

موافق