صندوق الضمان الاجتماعي يطالب برفع تجميد أمواله وإعادة ممتلكاته

الرصيفة الأخبارية3 يوليو 2013wait... مشاهدةآخر تحديث : منذ 7 سنوات
صندوق الضمان الاجتماعي يطالب برفع تجميد أمواله وإعادة ممتلكاته

صندوق الضمان الاجتماعي يطالب برفع تجميد أمواله وإعادة ممتلكاته
2013-07-03
بعد القرار الموقع من قبل رئاسة الوزراء والقاضي بتجميد جميع حسابات صندوق الضمان الاجتماعي وفروعه
والمترتب عليه إيقاف لمرتبات الموظفين والضامنين طالب مديرو فروع صندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسات
المجتمع المدني والقانونيين والحقوقيين في الاجتماع الطارئ المنعقد بفندق الفضيل ببنغازي يوم الأربعاء
الماضي الحكومة بعدة مطالب تلخصت، الرفع الفوري على تجميد حسابات الإدارة العامة لصندوق الضمان
الاجتماعي والفروع التابعة له والمُوقّع بموجب رسالة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2013 الموجه
لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، واسترجاع الديون المستحقة على الخزانة العامة لصالح صندوق الضمان
الاجتماعي، تشكيل لجنة لإعادة شركة الضمان الاجتماعي للاستثمار وإصدار قرار بنقل تبعيتها مباشرة لإدارة
صندوق الضمان الاجتماعي باعتبار المالك لها والممولة أصولها من أمواله، وإعادة ممتلكات الصندوق والمستغلة
من جهات أخرى والمتمثلة في الوحدات السكنية والأراضي والمستشفيات والقرى السياحية وغيرها على
وجه السرعة، وزيادة مرتبات موظفي الصندوق ومعاشات المتقاعدين بما يوفر لهم حياة كريمة وآمنة، والإبقاء
على الإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي وتسمية مجلس إدارة للصندوق
برئاسة الدكتور إدريس حفيظة المبروك، ونقل تبعية صندوق الضمان الاجتماعي للمؤتمر الوطني العام
أسوة بالمؤسسات السيادية الأخرى كمصرف ليبيا المركزي.
هذه المطالب تأتي ضمن بيان أصدره الصندوق خلال الاجتماع الطارئ شجبت فيه قرارات الحكومة.
وقال بيان الصندوق، “إن قيادات صندوق الضمان الاجتماعي والمتمثلة في السادة مدراء الفروع والإدارات
وهم ينهون اجتماعهم قد خلصوا بعد دراستهم للمشكلات الإدارية القانونية التي يتعرض لها صندوق
الضمان الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية”.وأشار، إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي مؤسسة
يفتخر الليبيون جميعاً بها فهي من أعرق المؤسسات الليبية حيث تأسست سنة 1957 وتقدم
خدماتها لأغلب شرائح المجتمع الليبي وتطال خدماتها 90% من السكان والكثير من المغتربين.
ونبه، إلى أن خدمات هذه المؤسسة تتأثر بكل الأحداث والتداعيات السياسية والأمنية والإدارية التي تمر
بها البلاد ولعل أهم التغيرات التي حددت على نظام الضمان الاجتماعي، وكان لها تأثيرها السلبي على
نشاطه وموارده المالية هي صدور تشريعات لصرف مزايا ومعاشات ومحافظ انتمائية دون الرجوع لصندوق
الضمان الاجتماعي وصدور قوانين معدلة لقانون الضمان الاجتماعي وقانون المعاش الأساسي كرفع قيمة
الحد الأدنى للمعاش ورقع قيمة المعاش الأساسي وإلغاء غرامة التأخير عن الاشتراكات المتأخر سدادها
وتعديل تسويات معاشات أعضاء الهيئات الفضائية وتعديل قانون تقاعد العسكريين وغيرها دون الرجوع لإدارة
الضمان الاجتماعي وأخذ رأيها في هذه القوانين أو حتى الإطلاع على البيانات الأكتوارية التي تقدم مؤشرات
عن المركز المالي للصندوق من حيث القدرة على الإبقاء بالالتزامات المالية من معاشات ومنافع وغيرها.
وقال، “إن عدم دفع وزارة المالية للمبالغ المستحقة عليها لصندوق الضمان الاجتماعي وهي من أغلبها
اشتراكات عن العاملين بالقطاع العام والبالغ قيمتها ما يقدر 6.5 مليار دينار يحدد مركز الصندوق المالي ويجعله
عاجزاً عن دفع التزاماته خلال السنوات القريبة المقبلة، كما أن إلغاء غرامة التأخير يجعل هذه الديون تتآكل تبعاً للتضخيم”.
وأشار، إلى “أن استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي والتي تقدر بحوالي مليار دينار ليبي تتعرض هي الأخرى
للضياع والهدر نتيجة لسوء الإدارة وتعدي المواطنين عليها وعدم سداد بعض المؤسسات العامة لديونها المستحقة
لصندوق الضمان الاجتماعي كبدل لا نتفا عها بعقاراته كما أن عدم إشراف صندوق الضمان الاجتماعي على استماراته
بشكل مباشر وإسناد هذه المهمة لشركة لا تخضع لوقاية المالك الأصلي يجعلها عرضة للهدر والضياع”.
ونبّه، إلى أن تعليمات دولة رئيس الحكومة الصادرة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيرة الشؤون الاجتماعية
ووزير المالية بشأن تجميد أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي ووقف صرف مرتبات العاملين بالصندوق سوف
تكون له تبعات خطيرة على صندوق الضمان الاجتماعي .
واشار، إلى أن العاملون بصندوق الضمان الاجتماعي هم من يحصل الاشتراكات ومن يقوم بصرف المعاشات
والمنافع الضمانية لأصحابها وبالتالي فإن وقف صرف مرتبات ومستحقات وحوافز العاملين بصندوق الضمان
الاجتماعي هو وقفاً ضمنياً لمعاشات المتقاعدين.
ونبه المجتمعون باعتبارهم قيادات لصندوق الضمان الاجتماعي ومن واقع المسؤولية الحكومة إلى،
أن صندوق الضمان الاجتماعي يشمل برعايته 350000 ألف أسرة ليبية أي حوالي 50% من الأسر
الليبية تعتمد على معاشات التقاعد كمورد للدخل وتمثل هذه المعاشات صمام أمان لهذه الأسر وبالتالي
فإن أي تأخير في صرف هذه الحقوق سيدخل البلاد في أزمة جديدة وهذه المرة تمس قوت الناس.
وقالوا، إن الاختلافات الإدارية التي قد تحددت بين إدارة صندوق الضمان الاجتماعي والحكومة مهما كانت
أسبابها لا يمكن أن نقبل كليبيين أن تطال معيشة الناس وقوت أطفالهم والعاملون لصندوق الضمان
الاجتماعي هم جزء من هؤلاء الناس .
وأضافوا، “إننا على أعتاب شهر رمضان الكريم والأسرة الليبية تزداد مصروفاتها في هذا الشهر الكريم
ولا تقبل بأي حال من الأحوال تأخر صرف معاشاتها أن صندوق الضمان الاجتماعي يقوم بصرف معاشات للأجانب
بحكم الاتفاقيات المبرمة بين الدولة الليبية وبعض الدول الأوروبية وغيرها من الدول التي لا تقبل تأخر صرف حقوق
وقال، تاج الدين بوسويق، مدير فرع الضمان الاجتماعي درنة، عقب الاجتماع لقورينا الجديدة، ” تفاجأنا بالقرار الصادر من
رئاسة الوزراء والقاضي بتجميد جميع حسابات الصندوق وقد سجلنا امتعاضنا واستغرابنا كوننا على أبواب شهر رمضان
وأضاف، “نحن نعمل في خدمة شريحة مهمة من المجتمع ألا وهي شريحة المتقاعدين الذين كنا نطالب لهم
بتحسين معاشاتهم لتهيئة حياة كريمة لهم بعد بلوغهم لسن التقاعد ولكن هذا القرار سيؤثر في سير عمل
موظفي الصندوق والذي بدوره سيؤثر في أداء المعاشات للمتقاعدين”.
وأوضح، “أن دور موظفي الصندوق منذ انبلاج ثورة السابع عشر من فبراير كان دوراً واضحاً وجلياً للجميع وكانوا متواجدين في
شتى الميادان لإنجاح ثورة فبراير هل يكون جزاؤهم إيقاف مرتبات الموظفين؟! ومجازاتهم على ما قاموا به من جهود خيرة

وأشار، تاج الدين، إلى أن ما يهمهم هو تقديم خدمة متميزة للمتقاعدين وكذلك عدم إيقاف مرتبات الموظفين
لأن قرار الحكومة يقضي بتجميد جميع حسابات الصندوق سواء الإدارة العامة أو الفروع وهذا خطأ كبير
وقعت فيه رئاسة الوزراء وهذا ما جعل موظفي الصندوق فرع درنة يتذمرون من هذا القرار الذي يمس قوتهم اليومي.
وقال، عمر الصادق كركب، مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي طرابلس، “نحن منذ سنة نعاني من القرارات التي
تأتي بين الحين والآخر والتي تشوبها الكثير من الأخطاء القانونية، ونحن كخبرات قديمة بصندوق الضمان الاجتماعي
بها لا من قريب ولا من بعيد والحكومة كان يجب عليها العودة إلى المختصين قبل إصدار قرار مثل هذا يمس السِلم الاجتماعي في بلادنا”.
وأكد، كركب، على أن صندوق الضمان الاجتماعي يعتبر من أفضل القطاعات من حيث الخدمات المقدمة للمواطن وبإدارات
راجحة ومنظمة وحققت النجاحات المنقطعة النظير حتى على المستوى الدولي ولكن بكل أسف الحكومات المتعاقبة في
بلادنا تصدر القرارات الجائرة ضدنا ولا ندري هل هي محاربة للنجاح المحقق من قبل الإدارة الحالية.
وقال، ” إننا لا يهمنا أشخاص ولا يهمنا من يقف على رأس الهرم في صندوق الضمان الاجتماعي الذي يهمنا هو
الاستقرار في هذا القطاع ولكن لا ننسى بأن الإدارة الحالية برئاسة الدكتور أدريس أحفيظة تعتبر ناجحة بكل المقاييس
نحن نسأل الله الهداية لحكومتنا كوننا داخلين على شهر رمضان المبارك وستتأثر أسر كثيرة بهذا القرار الذي وإن طبق
سيكون له تأثير من الناحية الأمنية والسلم الاجتماعي في بلادنا”.
من جهته، قال، سعد السعيطي نائب رئيس المجلس المحلي بنغازي، “إن هذه التصرفات نحن نعتبرها غريبة جداً
ومنها رسائل وصلت لنا من وزارة الحكم المحلي بإيقاف ميزانية الطوارئ وأيضاً إلى هذه اللحظة لا توجد لنا ميزانية
تسييرية وإذا علمت بأن مدينة بنغازي مدينة الثورة والتي تعتبر دائماً متقدة مجلسها المحلي لم يتمتع بالميزانية
إلا أربعة أشهر طيلة الفترة الماضية حينها ستجد تفسير لهذه التصرفات، إن القرار الصادر من الحكومة القاضي بتجميد
الحسابات إما أن يكون ناتج عن أخطاء إدارية من الحكومة أو عدم تقدير للعواقب الوخيمة”.
وأكد، السعيطي، أن هذا القرار وهذه الإجراءات تمس شريحة كبيرة جداً من سكان مدينة بنغازي ألا وهم شريحة
المتقاعدين وأن توقف مرتباتهم ونحن مقبلون على شهر رمضان بمصاريفه الإضافية كل هذا نحن كمجلس محلي
نراه مثيراً للفوضى ويزيد للاحتقان في الشارع ويزيد من التردي الأمني في المدينة ونحن نرى بأن الفشل الأمني
في المدينة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والكل يعلم بأن الكتائب والتشكيلات الأمنية هي شكل من أشكال البطالة
المقنعة داخل المدينة وبهذا القرار الحكومة تزيد الأمور سوءاً وهناك أشياء لا يعلمها الكثيرون ألا وهي بأن المشاريع
الوحيدة القائمة حالياً في بنغازي هي مشاريع صندوق الضمان الاجتماعي وهي ثلاثة أو أربع مبانٍ وستتوقف هذه
المشاريع بهذا القرار وهذا ما يزيد الأمور سوءاً وتأثر في معنويات سكان المدينة.
وقال، “إن الحكومة بسبب هذا الصراع مع مدير الصندوق أوقفت حتى صيانة فندق أوزو لأكثر
من عام وبنغازي لا تمتلك إلا تبستي وأوزو”.
وطالب، السعيطي، الحكومة بدراسة قراراتها وعليها أن توقف هذا القرار وعليها التريث قبل اتخاذ القرارات؛
لأن هذه التغييرات الإدارية لبعض الأشخاص لا تحتملها المرحلة الحالية خصوصاً في مؤسسات مستقرة تقوم
بدورها على أكمل وجه وحتى في أسوإ الظروف نحن نطالب الحكومة بالتريث قبل اتخاذ القرارات.
وعن مشكلة سابقة لصندوق الضمان كانت تكمن في نقله إلى طرابلس ولاقت حينها امتعاضاً واحتجاجاً شعبياً
كبيراً سواء من موظفي الصندوق أو مؤسسات المجتمع المدني، وبسؤاله، هل لهذا القرار الصادر من حكومة
زيدان تبعية لمحاولة نقله لطرابلس، قال، السعيطي، “إن بنغازي بعثت العديد من الرسائل بإعادة المؤسسات
للمدينة لا بنقل هذه المؤسسة”.
وأضاف، “إن كان للقرار تبعيات سابقة فالحكومة لم تمعن جيداً في مطالب الشارع في بنغازي ونحن كمجلس
محلي بنغازي نرفض القرار شكلاً ومضموناً ولن نفرط بمؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي بأي شكل من الأشكال
فهي مؤسسة من أهم المؤسسات ونعول عليها الكثير من حيث تنشيطها للكثير من المشاريع التنموية”.
وقال، خالد عبدالغني مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي الزاوية، “نحن نسعى للحفاظ على هذه المؤسسة
الاجتماعية الحيوية الهامة التي تقدم خدماتها لأكثر من أربع مائة ألف أسرة في ليبيا حوالي ثلث سكان ليبيا
نحن نهتم بالمؤسسة ولا نهتم بالأشخاص مع احترامنا لكل الأشخاص ولكن يجب أن تكون قرارات الحكومة تحت
دراسة ومرجعية حتى تأتي نتائج جيدة وإيجابية خصوصاً ونحن داخلون على شهر رمضان في الوقت الذي كنا ننتظر
سماع أخبار جيدة عن زيادة في المرتبات ولكن تفجأنا بأن رسائل الحكومة جاءت بتجميد أرصدة الإدارة الرئيسية
والفروع وهذا يترتب عليه الكثير من السلبيات التي ستعاني منها هذه الفئة لأن مرتبات الموظفين حسب رسالة
الحكومة قد أوقفت فمن برأيكم سيعد مرتبات المتقاعدين ومن سيقف لتقديم الخدمات لهم نحن نوجه رسالة بقلب
صادق إلى الحكومة من منبركم هذا وندرك بأنهم يعملون في ظروف صعبة ولكن نأمل منهم أن يتخذوا قراراتهم بدراسة
جيدة قبل إصدارها ونتمنى أن تتفهم الحكومة لمطالبنا التي لا نقف على مصالح شخصية ولا مناصب بل نريد الحفاظ
على المؤسسة وتقديم خدمات متميزة لفئة المتقاعدين”.
وأكد، عبدالغني، بأن نقل إدارة صندوق الضمان الاجتماعي إلى مكان آخر هذا غير قابل للنقاش فمقر الإدارة العامة
لصندوق الضمان الاجتماعي هو مدينة بنغازي وقد أقر هذا المجلس الوطني الانتقالي وصدر قرار بذلك ولم أسمع أي
أحد يتحدث عن نقل مقر صندوق الضمان الاجتماعي، ونحن نتضامن مع هذه المؤسسة الحيوية الهامة التي لها تأثي
ر مباشر في الأمن الاجتماعي للمجتمع الليبي بصفة عامة وهي تأثر في سياسات البلاد ونحن نريد لها أن تظل في
مكانها وفي استقرار وبإدارة جيدة وحكيمة فالأشخاص يتغيرون وهذه المؤسسة سوف تظل ثابتة بعون الله.
وقال عبدالرحيم السنوسي عقاب، مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي طبرق، “إن صندوق الضمان الاجتماعي
لما قام به من دور هام في ثورة السابع عشر من فبراير بتقديمه للمرتبات وبعدم تأخره في إجراءات التقاعد كان يتوقع
أن يكون له التكريم ولكن تفجأنا برسالة موقعة من رئيس مجلي الوزراء بإيقاف مرتبات العاملين بالصندوق وتجميد
في وقت نحن نبحث عن الأمن والسلم الاجتماعي خصوصاً نحن على أبواب شهر رمضان الكريم ومرتباتهم التي لا تسد
حجاتهم الرئيسية يجدونها قد أوقفت”.
وأضاف، “لا أدري لماذا يعاقبون على دورهم المتميز في ثورة السابع عشر من فبراير؟”.
وأوضح، عقاب، “أن هدفنا في هذا الاجتماع هو إلغاء تجميد حسابات الصندوق ورفع مرتبات المتقاعدين التي لا تكفي
إلى حد الكفاف وهي تحت مستوى خط الفقر ونريد تبعية صندوق الضمان الاجتماعي إلى المؤتمر الوطني
العام أسوة بالمؤسسات الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي وعند صدور أي قرارات أو تشريعات جديدة تخص
هذه المؤسسة يجب استشارة المختصين بها”.
وأكد بأن الإدارة الحالية نجحت في مهامها ولاقت نجاحاً كبيراً على مستوى ليبيا ونحن لا نريد الدفاع عن أشخاص
ولكن تحسين الخدمات خطط تدريبية لتحسين الخدمات الضمانية ويعتبر حوالي 80 % من العاملين بالصندوق
متمسكين ببقاء الإدارة لنجاحها في أدائها الرائع.
وأضاف، “نحن كنا نتوقع من رئاسة الوزراء رفع قيمة المرتبات بالنسبة للمتقاعدين ودفع الديون المستحقة على
الخزانة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي وتقدر بستة مليارات وتعديل في بعض التشريعات القانونية في صالح
المتقاعدين وإذ نفاجأ بأن لا جدوى من تحصيل مستحقات الصندوق لدى الغير وترجيع أملاكه ولكن كل ما يدور
هو تغيير مجلس الإدارة وهذا ليس من استحقاقات الحكومة الحالية فهي حكومة تسيير أعمال ولكن ما تعمل
عليه هو محاربة هذه المؤسسة الناجحة


اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين الخدمات وتجربة القراء. إذا قررت الاستمرار في تصفح موقعنا فنحن نعتبر أنك تقبل باستخدامهم

لمعرفة المزيد ... أضغط هنا 

موافق