قرار مجلس الأمن يوسع عقوباته على ليبيا لتشمل الميليشيات وقادتها

قرار مجلس الأمن يوسع عقوباته على ليبيا لتشمل الميليشيات وقادتها
2014-08-27
الرصيفة الأخبارية :فرانس برس -وسع مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في ليبيا،والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر،وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن،وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب “أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي”،ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعن الهجمات على البنى التحتية، مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا،كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد،من جهة أخرى، نص القرار على “وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة بإدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا”،وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح. وفي هذا السياق، أوضح دبلوماسي غربي “نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة الميليشيات التي تتقاتل في ليبيا.