نص قرار التعديل الدستوي السابع الصادر في 11.3.2014

الرصيفة الأخبارية7 نوفمبر 2014wait... مشاهدةآخر تحديث : منذ 6 سنوات
نص قرار التعديل الدستوي السابع الصادر في 11.3.2014

نص قرار التعديل الدستوي السابع الصادر في 11.3.2014
2014-11-07
الرصيفة الأخبارية – ننشر نص قرار التعديل الدستوي السابع الصادر في 11.3.2014، التي ابطلت الدائرة الدستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري دستورية التعديل المقترح من لجنة فبرايرفي يملي نص قرار التعديل كاملاً :
المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على : ـ

ـ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / 8 / 2011 وتعديلاته .

ـ النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .

ـ وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم ( 176 ) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10 / جماد الأول / 1435 هـ الموافق 11 / مارس / 2014 م .

أصدر التعديل الآتي :

المادة ( 1 )

تعدل المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها علي النحو الآتي :

1ـ يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقاً لنص المادة ( 18 ) من هذا الإعلان ، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام .

2ـ بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس ، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً .

وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالاَتي :

أ‌. إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام .

ب‌. تعيين المفوضية العليا للانتخابات .

ج. الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .

3ـ يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير .

4ـ يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام .

5ـ يُحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام ، وتؤول كافة اختصاصاته إلي المؤتمر الوطني العام ، ويتولى اكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة ، ويتولى اصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة ، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع

السري المباشر ، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة .

6ـ تصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضواً علي الأقل في الموضوعات الآتية : ـ

أ ـ إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .

ب ـ إعلان حالة الطوارئ ورفعها .

ج ـ إعلان الحرب وإنهائها .

د ـ إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر .

هـ ـ سحب الثقة من الحكومة .

و ـ المصادقة علي المعاهدات الدولية .

ز ـ التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة .

ح ـ التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة .

7ـ يكون التصويت علي قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام .

8ـ لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت علي مسألة قيد البحث إلي أغلبية المائة والعشرين عضواً ، ولا يطرح الاقتراع علي التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلي هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

9ـ فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

10ـ يقوم المؤتمر في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من أول اجتماع له بالآتي : ـ

أ‌. تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزراء حكومته على أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة . كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية .

ب‌. إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، وتتكون من ستين عضواً علي غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م . ويتولى المؤتمر

الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها ، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية ( الأمازيغ ـ الطوارق ـ التبو ) . وتصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بأغلبية الثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع مكونات

المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية في الأحكام المتعلقة بهم . على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول .

11ـ يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً من أول جلسة له .

12ـ بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بنغم أو لا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده .

ـ فإذا وافق الشعب الليبي علي المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة علي اعتباره دستوراً للبلاد ، ويحال إلي مجلس النواب لإصداره .

ـ وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول .

ـ يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الدستور .

ـ تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف مجلس النواب والحكومة المؤقتة علي إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة .

ـ تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل مجلس النواب ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية .

ـ تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات علي النتائج وتعلنها ، وتدعى السلطة التشريعية الجديدة للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مصادقة مجلس النواب عليها ، وفي أول جلسة لها يحل مجلس النواب وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها .

المادة ( 2 )

يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .

المؤتمر الوطني العام
001
002
003
004

صدر في طرابلس

بتاريخ 10 / جمادى الأولى / 1435 هجرية .

يوافق 11 / مارس / 2014م .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين الخدمات وتجربة القراء. إذا قررت الاستمرار في تصفح موقعنا فنحن نعتبر أنك تقبل باستخدامهم

لمعرفة المزيد ... أضغط هنا 

موافق