تطورات جديدة بملف الأموال الليبية المحجوزة في مالطا

الرصيفة الأخبارية1 يونيو 2020wait... مشاهدةآخر تحديث : منذ 6 أشهر
تطورات جديدة بملف الأموال الليبية المحجوزة في مالطا
العملة الليبية المطبوعة في روسيا

كشفت جريدة «مالطا توداي» عن ضغوط روسية على حكومة فاليتا لاستعادة الأموال الليبية المحجوزة والمقدرة بما قيمته 1.1 مليار دولار، لكن واشنطن طلبت من مالطا الاحتفاظ بها كدليل إدانة ضد موسكو.

وأكد مصدر حكومي للجريدة، الأحد، ممارسة روسيا ضغوطا «من خلال قنواتها الدبلوماسية بشكل مباشر وغير مباشر للإفراج عن الأموال المحجوزة». لكن المملكة المتحدة أبلغت مالطا أنها يجب أن تتلف شحنة الأموال المصادرة في وقت سابق.

من ناحية أخرى طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من مالطا الاحتفاظ بالشحنة كدليل على دعم روسيا للمشير خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي وفق «مالطا توداي».

واعتبر مصدر آخر بيان وزارة الخارجية الأمريكية بمثابة تذكرة من الولايات المتحدة باهتمامها بخنق النفوذ الروسي في ليبيا. وأوضحت الصحيفة أن الجمارك المالطية صادرت «الأموال المزيفة» في نوفمبر 2019 ولكن الشحنة المخبئة في حاويتين من سعة 2000 قدم مكعب بقي مقفلا عليها منذ ذلك الوقت.

ورحبت الولايات المتحدة بإعلان السلطات المالطية حجز أموال ليبية، وصفتها بـ«المزورة»، كانت في طريقها إلى الشرق الليبي. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها الجمعة الماضية أن هذه الأموال «طبعتها شركة روسية مملوكة من طرف الدولة بطلب من كيان مواز غير شرعي» في إشارة للمشير حفتر، مشيرة إلى أن «تدفق العملة الليبية المزيفة، التي طبعتها روسيا في السنوات الأخيرة»، زاد من «تفاقم الصعوبات الاقتصادية» بها. وردت روسيا بأنه «ليست الدنانير الليبية هي المزيفة بل التصريحات الأمريكية».

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن السلطات المالطية صادرت أوراقا نقدية ليبية، طبعتها شركة روسية لحساب الحكومة الموازية في الشرق الليبي بقيمة نحو 1,1 مليار دولار ووصفتها بأنها «مزورة».

واعترضت روسيا على البيان الأمريكي بقولها إنها ليست أموالا مزيفة، وأن البنك المركزي في بنغازي الذي تقدم بطلب طباعتها، هو مؤسسة «شرعية».وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نود أن نوضح أنه في ظل ظروف توجد فيها سلطتان بحكم الواقع في ليبيا، هناك حاليا مصرفان مركزيان، أحدهما في طرابلس حيث حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، والآخر في بنغازي. وقد تعين حاكمه بقرار من البرلمان الليبي الذي انتخبه الشعب ويتمتع بالتالي بالشرعية الدولية الضرورية». وأضافت: «ليست الدنانير الليبية هي المزيفة بل التصريحات الأمريكية».

وأوضحت شركة غوزناك الروسية إن عملية المصادرة تمت في سبتمبر 2019 «في انتهاك للمعايير الدولية». وقالت في بيان تلقته وكالات الأنباء الروسية إن لجنة تابعة للأمم المتحدة تدرس صحة حزمة الأموال، «لم تجد أي انتهاك للعقوبات المفروضة على ليبيا».

وحسب تقرير خبراء للأمم المتحدة أرسل إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، سلمت شركة غوزناك الروسية بين عامي 2016 و2018 البنك المركزي الموازي في البيضاء أوراقا نقدية ليبية تعادل قيمتها 7,11 مليارات دولار.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين الخدمات وتجربة القراء. إذا قررت الاستمرار في تصفح موقعنا فنحن نعتبر أنك تقبل باستخدامهم

لمعرفة المزيد ... أضغط هنا 

موافق