تونس تناقش اتفاقيات تسهيل عبور الليبيين … بعد أعادة فتح حدودها

أعلنت السلطات التونسية عن مناقشة اتفاقيات لتيسير عمليات عبور الليبيين بين البلدين مع الأطراف المعنية قريبا، موازاة مع إعادة فتح حدودها البرية والبحرية والجوية بعدما تحدثت عن «كسب» المعركة ضد تفشي وباء «كورونا» المسجد.

واستثنيت ليبيا والجزائر من قائمة بلدان أعدتها وزارة الصحة التونسية على مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ فسر ذلك عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس الدكتور حبيب غديرة بتوجه بلاده إبرام اتفاقيات ثنائية مع البلدين الشقيقين بخصوص عملية فتح الحدود والتراتيب اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

وقال غديرة في تصريحات صحفية إن «ترابط الشعبين التونسي والليبي يستوجب إجراءات استثنائية بخصوص مسألة فتح الحدود مقارنة ببقية دول العالم، وفي ظل اقتصار توافد الزوار الليبيين على تونس ضمن بعض المسالك المحدودة ومنها أساسا مسالك عبور المرضى»، مؤكدا أن اتفاقيات تيسير عمليات العبور بين البلدين ستتم مناقشتها مع الأطراف المعنية قريبا.

كما ستتم مناقشة عملية فتح الحدود والإجراءات المعتمدة مباشرة مع الطرف الجزائري، وإبرام اتفاقيات خاصة للغرض.

وشمل تصنيف المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس للدول، بناء على مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد، 105 دوة موزعة بين 46 دولة عبر العالم ضمن المنطقة الخضراء التي تمكنت من السيطرة على الوباء، و59 دولة ضمن المنطقة البرتقالية التي يعد فيها الوضع الوبائي متوسطا ويقع بين التمكن من السيطرة على الوباء وتفشيه، فيما صنفت بقية الدول باستثناء ليبيا والجزائر ضمن المنطقة الحمراء.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ليبيا بلغ 670 حالة مؤكدة، تماثل منها 130 حالة للشفاء التام وتوفي 18 مصابا، وفق آخر تحيينات منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن عدد المصابين عبر العالم يناهز 9.5 مليون مصاب، تعافى منهم نحو 4 ملايين و765 ألف شخص، فيما توفي 483 ألفا و207 مصاب.

أما الجزائر التي لم تعلن بعد عن فتح حدودها، فسجلت حسب آخر المعطيات لتطور الوضع الوبائي بها كما أوردتها منظمة الصحة العالمية، 12.248 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و869 حالة وفاة، فيما بلغ بها عدد المتعافين من الفيروس 8792 حالة شفاء تام.

وبخصوص تونس فتسجل عددا يوميا طفيفا من الاصابات بفيروس كورونا لعائدين من الخارج، لكن يخضع جميعهم للحجر الصحي الالزامي وهو ما لا يشكل خطرا بحسب المسؤولين.