توضيح بشأن عملية السطو على سيارة نقل العملة في مدينة سرت

الرصيفة الاخبارية8 ديسمبر 2013wait... مشاهدةآخر تحديث : منذ 7 سنوات
توضيح بشأن عملية السطو على سيارة نقل العملة في مدينة سرت

توضيح بشأن عملية السطو على سيارة نقل العملة في مدينة سرت
8-12-2013
نظراً لورود عدد من الأسئلة والاستفسارات لمكتب الأعلام بمصرف ليبيا المركزي بشأن حادثة سرقة شحنة نقدية في مدينة سرت عند نقلها لفرع مصرف ليبيا المركزي هناك ، وبالرجوع إلى الإدارات والجهات المختّصة بمصرف ليبيا المركزي ، حاولنا أن نجمل الإجابة عن جميع تلك الأسئلة والاستفسارات الواردة إلى صفحة المصرف على الفيس بوك والموقع الألكتروني في النقاط التالية ، التي نرجو أن تكون وافية ومستوعبة لتطورات الموضوع الأخيرة ، ومن تلك النقاط ما يلي :

أولاً / عملية نقل الشُّحُنات الخاصّة بالعملة لكافة فروع المصرف المركزي على كامل تراب الدولة الليبية هي عملية روتينية تتم بشكل مستمر ، وفق إجراءات محدَّدة وعبر آلية واضحة لدى إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي ، حيث تم خلال العام 2012-2013م ، نقل أكثر من 53 مليار دينار إلى ربوع ليبيا ومناطقها وقد تمَّت تلك العمليات بسلاسة وانضباط ، فليست هذه أول ولا آخر عملية لنقل العملة والنقد الأجنبي ، بل إنّ مدينة سرت وحدها قد استقبلت خلال العام 2013 “18” عملية نقل شحنة إلى كافة الفروع ، أي ما يعادل 700 مليون دينار ليبي (ما بين عملة محلية وأجنبية) ، وبالتَّالي فإنَّ عملية نقل “53” مليون دينار ليبي إضافة إلى 12.800 مليون دولار و 5 ملايين يورو إلى مدينة سرت هي عملية روتينية تأتي في إطار العمل المعتاد وعبر الآلية المتّبعة لنقل العملة إلى كل ربوع ليبيا.

ثَانياً / تجدر الإشارة والتَّأكيد على أنَّ عمليات إجراءات الضَّبط والقَبض والاستدعاء والتَّحري هي اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة المؤقتة ، وهي جهة الاختصاص وذلك من خلال أجهزتها التابعة لوزارتي الدِّفَاع والدَّاخلية ، وليست من اختصاص مصرف ليبيا المركزي ، وللأسف ، فقد كشفت الحادثة الأخيرة أنَّه لا وجود لوزارة الداخلية ولا أيٍّ من أجهزتها الأمنية في مدينة سرت ، لكي يتعامل معها مصرف ليبيا المركزي بالمدينة ، والطرف الوحيد الموجود بالمدينة الذي يمكن التعامل معه هو كل من كتيبة شهداء الزاوية ، وكتيبة 136 مشاة ، التابعتان لرئاسة الأركان وهما تقومان بعملية تأمين المدينة ومؤسساتها.

ثالثاً / تم نقل الشُّحنة مِنْ مدينة طرابلس ووصلت إلى مطار سرت وتمَّ تسلُّمُها بشكل رسمي وموثَّق مِن قبل مندوبي مصرف ليبيا المركزي بمدينة سرت ، بالتنسيق مع كتيبة 136 مشاة التابعة لرئاسة الأركان.

رابعاً / تم إخطار وزير الداخلية المُكلَّف السيد “الصديق عبدالكريم” وكان لديه علم بكافة تفاصيل عملية السطو على الشحنة منذ الساعات الأولى بتاريخ 28/10/2013م ، على تمام الساعة 3:30 ، وحسب ما أفاد به سيادة الوزير فإنَّه قد تَمَّ التَّعرُّف على هويَّة منفذي عملية السّطو ، كما تمّ تحديد المكان الذي نُقلت إليه الشُّحنة ، وأنّ المكان محاصر ، إلا أَنَّ السَّيد رَئيس الوزراء لم يُخوّل الدّاخلية باقتحام المكان المحاصَر. خامساً / تأكيداً لما أدلى به السيد وزير الدَّاخليَّة ، اتَّصَلَ السيد رَئيس الوزراء بالسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي هاتفياً وأبلغه رسمياً بأنَّ المكان مَعلوم لدى الأجهزة الأمنية وأنَّه محاصر حاليَّاً ، وهو الأَمرُ الذي أَكَّدَّه رئيس اللجنة المشكلة من المؤتمر الوطني العام لوسائل الإعلام المرئي والمسموع ، وفي أكثر من مناسبة.

سادساً / بتاريخ 13/11/2013م ، تمَّتْ دعوة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رَسميًا لاجتماع خاص لمناقشة القضية ، ضَمَّ كلاً مِن : ( رئيس الوزراء – ومندوب عن مدينة سرت من المؤتمر الوطني العام – رئيس الأركان – وزير الداخلية المكلَّف- وزير الكهرباء- وزير العدل- نائب رئيس الوزراء – مندوب عن البحث الجنائي) ، وفي هذا الاجتماع – الذي جاء مُتأخِراً رَغْمَ مُطَالَبَة المصرف المركزي ووضعه جميع الأَطْرَاف داخل المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة في الصورة – وتَقَرَّر تكليف غرفة عمليات خاصَّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة اتِّجاه الأشخاص الذين قاموا بعملية السَّطو والسرقة بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء.

سابعاً / الأشخاص الذين قاموا بعملية السطو المسلح وسرقة المبلغ المذكور معلومين ومعروفين لدى أجهزة الأمن وفقا للشهادات السابقة ، ومكان الشحنة هو الآخر محدّد ومحاصر ويقع داخل مدينة سرت ، وإلى هذا الحدّ ينتهي دور المصرف المركزي الذي أجرى تحقيقه الداخلي وقام بالإجراءات الإدارية المنوطة به والداخلة في نطاق عمله وتخصصه ، وليس من اختصاص مصرف ليبيا المركزي التَّدخل في مسألة استعمال القوة والمُدَاهَمَة والقَبْض بل هو اختصاصٌ أصيل للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية.

ثامِناً / أخيراً ، وبشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام من قول البعض أنه كان ينبغي الاعتماد على أرقام تسلسل النقود الورقية في متابعة تلك المبالغ المسروقة وتحديد موقعها ومن يتعاملون بها ، إلا أنّ هذا الأمر متعذّر عَمَليَّاً ، ورغم احتفاظ مصرف ليبيا المركزي بتلك الأرقام التسلسلية إلا أنّه لا طائل من متابعتها ، نظراً لأنَّ الأموال المسروقة لم تخرج من مدينة سرت بشهادة السيد وزير الدّاخلية واللجنة المشكلة من قبل المؤتمر الوطني العام ، ثم إنّ عملية متابعة تلك الأرقام مُتعذّرة من الناحية العملية لافتقارها لآلية تنفيذ واقعية يمكن التعويل عليها. مكتب الأعلام بمصرف ليبيا المركزي صدر بتاريخ 7/12/2013 م .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين الخدمات وتجربة القراء. إذا قررت الاستمرار في تصفح موقعنا فنحن نعتبر أنك تقبل باستخدامهم

لمعرفة المزيد ... أضغط هنا 

موافق